علیرضا حسنی؛ امیرمسعود فاطمیان؛ اشکان آشتیان
چکیده
هیئت نظارت موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک، بهعنوان مرجع رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات ثبتی، فاقد تضمینهای رسیدگی عادلانه است و اجرای روش فعلی، اصرار بر نارساییهایی است که کمکی به وضعیت قضاییِ کشور و سیاست قضازدایی نمینماید. شاید بتوان با اصلاحاتی جزئی از جمله گسترش تفویض اختیار، تشکیل شعبات متعدد و تخصّصی، تنقیح ...
بیشتر
هیئت نظارت موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک، بهعنوان مرجع رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات ثبتی، فاقد تضمینهای رسیدگی عادلانه است و اجرای روش فعلی، اصرار بر نارساییهایی است که کمکی به وضعیت قضاییِ کشور و سیاست قضازدایی نمینماید. شاید بتوان با اصلاحاتی جزئی از جمله گسترش تفویض اختیار، تشکیل شعبات متعدد و تخصّصی، تنقیح آییننامة اجرایی و بخشنامههای ثبتی، گامی در جهت تسریع و تسهیل رسیدگی برداشت، اما نارساییهایی چون ضعف ورود این مرجعِ شبهقضایی به ماهیت اختلافات ثبتی و احالة رسیدگی به مراجع قضایی (در مواردی که بیم خلل به حقوق مکتسبة اشخاص متصوّر است) همچنان پابرجا است. اولین سؤال مقاله این است که چرا هیئت نظارت باید نسبت به اشتباهات و اختلافات ثبتی رسیدگی ماهوی نماید؟ و در این راستا مبانی توجیهکنندة لزوم ورودِ مراجع شبهقضایی به ماهیت ترافعات چیست؟ ثانیاً با فرض اینکه هیئت نظارت (با وضعیت فعلی) قابلیت رسیدگی ماهوی به اشتباهات و اختلافات ثبتی را نداشته باشد، برای توسعة روشهای حل اختلافِ جایگزین رسیدگی قضایی، چه اصلاحات و ابزارهایی باید در اختیار هیئتها قرار گیرد؟